به نقل از «ایران اکونومیست»

طراحی 6 روش برای تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم در طرح قانون بانکداری

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۶۱۶۷

در طرح قانون بانکداری که به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است، روش‌های نجات از درون، خرید و تعهد، جدا کردن تمام یا بخشی از دارایی‌های مشکل‌دار مؤسسه اعتباری و انتقال آنها به شرکت مدیریت دارایی‌ها، ایجاد موسسه اعتباری واسط و انتقال دارایی به آن موسسه، فروش موسسه اعتباری و انحلال و تصفیه پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، طرح بانکداری ضلع دیگری از اصلاح قوانین بانکی است که با همکاری بانک مرکزی تدوین و در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح که هم‌اکنون توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده است، برخلاف قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 به‌جای کلی‌گویی به تفصیل و با جزئیات زیاد طراحی شده است.

در یکی از فصول این طرح و در مواد 74 تا 80 به روش‌های مختلف گزیر و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخته شده است که متن کامل آن در ادامه می‌آید:

ماده74-

روش‌های گزیر به شرح زیر است:

1. انجام عملیات نجات از درون مطابق ماده (۷۵)؛

2. انتقال توأمان تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری درحال گزیر به یک مؤسسه اعتباری دیگر (خرید و تعهد)، مطابق ماده (۷۶)؛

3. جدا کردن تمام یا بخشی از دارایی‌های مشکل‌دار مؤسسه اعتباری درحال گزیر و انتقال آنها به شرکت مدیریت دارایی‌ها، مطابق ماده (۷۷)؛

4. ایجاد یک «مؤسسه اعتباری واسط» و انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌های سالم مؤسسه اعتباری در حال گزیر به آن مطابق ماده (۷۸)؛

5. فروش مؤسسه اعتباری درحال گزیر به‌صورت کامل، یا فروش بخش باقیمانده آن پس از اعمال سایر روش‌های گزیر، به یک مؤسسه اعتباری دیگر مطابق ماده (۷۹)؛

6. انحلال و تصفیه مؤسسه اعتباری در حال گزیر قبل از انجام روش‌های مذکور در بندهای قبل، یا بعد از آن مطابق ماده (۸۰).

روش اول: عملیات نجات از درون

ماده 75-
الف. در عملیات نجات از درون:

1. بدهی‌های ضمانت نشده مؤسسه اعتباری، از جمله «اوراق گواهی سپرده عام قابل تبدیل به سهام» موضوع ماده (۶) این قانون، به سهام تبدیل می‌شود.

2. در صورت لزوم، ارزش اسمی سهام و سایر حقوق سهامداران مؤسسه اعتباری کاهش می‌یابد و حتی در صورت لزوم، به صفر می‌رسد. 

ب. عملیات نجات از درون بدون اذن سهامداران، دارندگان «اوراق گواهی سپرده عام قابل تبدیل به سهام» و سایر بستانکارانی که طلب آنها جزء مطالبات تضمین نشده محسوب می‌شود، قابل انجام بوده و نیاز به اذن مرجع قضایی ندارد.

پ. نتیجه انجام عملیات نجات از درون، ترمیم سرمایه مؤسسه اعتباری، از طریق جذب تمام یا بخشی از زیان توسط سهامداران، دارندگان اوراق «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام قابل تبدیل به سهام» و سایر طلبکاران مؤسسه اعتباری است که مؤسسه اعتباری می‌تواند درصورت بروز شرایط مذکور در قانون یا قرارداد، از انجام تعهدات خود درمقابل آنها خودداری کند.

تبصره 1- استفاده از روش نجات از درون صرفاً تا حدودی مجاز است که به تشخیص هیأت عالی، برای تداوم فعالیت مؤسسه اعتباری و بازگشت آن به وضعیت عادی، یا آمادهسازی مؤسسه اعتباری موردنظر برای استفاده از سایر روش‌های گزیر ضرورت داشته باشد.

تبصره 2- بدهی‌ها و تعهدات زیر، تضمین شده تلقی شده و مشمول عملیات نجات از درون نمی‌شوند:

1. سپرده‌های تضمین شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها؛

2. تعهداتی که مؤسسه اعتباری به‌منظور پذیرش ریسک (خطری) که متوجه متعهدٌله است، در ازای دریافت وجه، برعهده گرفته است؛

3. اموال موجود در صندوق امانات مؤسسه اعتباری؛

4. وجوه اداره شده که به‌صورت امانت در اختیار مؤسسه اعتباری قرار گرفته است؛

5. بدهی‌های با سررسید کمتر از هفت روز به سایر مؤسسات اعتباری؛

6. بدهی به کارکنان مؤسسه اعتباری بابت حقوق ثابت معوق؛

7. بدهی‌های مربوط به خرید کالا و خدمات مصرفی، اجاره، قبوض آب و برق و تلفن و مانند آنها؛

8. بدهی مربوط به مالیات و حق بیمه؛

9. بدهی مربوط به حق عضویت صندوق ضمانت سپرده‌ها.

تبصره 3- مؤسسات اعتباری موظفند بخشی از برنامه بازسازی خود را به تبیین وضعیت سهام و تعهدات مؤسسه اعتباری که برای انجام عملیات نجات از درون مناسب است، اختصاص دهند.

روش دوم: خرید و تعهد

ماده 76-
الف. خرید و تعهد از طریق انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری درحال گزیر به صورت توأمان به مؤسسه اعتباری دیگر انجام می‌پذیرد.

ب. خرید و تعهد باید از طریق مزایده، به‌صورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود. در شرایط خاص که فروش از طریق مزایده می‌تواند منجر به مخدوش شدن اعتبار مؤسسه اعتباری درحال گزیر و بی‌ثباتی در نظام بانکی کشور شود، استفاده از سایر روش‌های واگذاری با پیشنهاد هیأت اجرایی گزیر و تأیید دوسوم اعضای هیأت عالی بلامانع است.

پ. مناسب بودن شاخص‌های احتیاطی مؤسسه اعتباری خریدار، موضوع ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب .... و اطمینان از عدم سرایت مشکلات مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه اعتباری خریدار باید به تأیید هیأت عالی برسد.

ت. نقل و انتقالات مذکور در بند (الف) بدون نیاز به جلب رضایت سهامداران موسسه اعتباری تحت گزیر یا هر شخص ثالث دیگر و بدون نیاز به حکم مراجع قضایی انجام می‌شود.

ث. مؤسسه اعتباری انتقال گیرنده، مالک و متعهد تمامی حقوق، منافع و تعهدات مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های منتقل شده محسوب می‌گردد و تمامی حقوق و تعهدات اشخاص ثالث مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور از جمله تعهدات ناظر بر تضامین و وثایق مربوطه عیناً به مؤسسه اعتباری انتقال گیرنده منتقل می‌شود.

روش سوم: جداکردن تمام یا بخشی از دارایی‌های ناسالم مؤسسه اعتباری درحال گزیر و انتقال آنها به شرکت مدیریت دارایی‌ها

ماده 77-
الف. هیأت اجرایی گزیر می‌تواند تمام یا بخشی از دارایی‌های مشکل‌دار مؤسسه اعتباری درحال گزیر را جدا کرده و به شرکت مدیریت دارایی‌ها که مطابق ماده (۸۴) تشکیل می‌شود، منتقل کند.

تبصره- منظور از دارایی‌های مشکل‌دار در این قانون عبارت است از:

1. آن بخش از دارایی‌های مؤسسه اعتباری، که طبق قانون، مؤسسه اعتباری مجاز به نگهداری آنها نیست؛ اما به‌دلیل شرائط نامناسب بازار، امکان فروش آنها در بازه زمانی کمتر از یک سال وجود ندارد؛

2. آن بخش از دارایی‌های مؤسسه اعتباری، که طبق قانون، مؤسسه اعتباری مجاز به نگهداری آنها نیست؛ اما باتوجه به وضعیت آن دارایی‌ها، به‌شکل موجود امکان واگذاری آنها به قیمت عادلانه وجود ندارد و لازم است مؤسسه اعتباری برای ارزشمندسازی و بازارپذیر کردن آنها، سرمایه‌گذاری کند؛

3. مطالبات مشکوک الوصول مؤسسه اعتباری از بخش غیردولتی؛

4. مطالبات مشکوک الوصول مؤسسه اعتباری از دولت و شرکت‌های دولتی.

ب. انتقال دارایی‌ها، حقوق و تعهدات مؤسسه اعتباری درحال گزیر به شرکت مدیریت دارایی‌ها، با پیشنهاد هیأت اجرایی گزیر مؤسسه اعتباری و تأیید هیأت عالی انجام می‌شود و نیاز به اذن سهامداران و بستانکاران مؤسسه اعتباری درحال گزیر، مرجع قضایی و هیچ شخص دیگری ندارد.

پ. شرکت مدیریت دارایی‌ها با انتشار سهام یا اوراق مالی قابل مبادله در بازار و تحویل آن به مؤسسات اعتباری درحال گزیر که دارایی‌های ناسالم آنها را دریافت نموده است، با مؤسسات اعتباری مزبور تسویه حساب می‌کند. اوراق منتشره توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها، درصورت تصویب هیأت عالی، از قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی برخوردار خواهد شد. همچنین، هیأت اجرایی گزیر می‌تواند درمقابل دارایی‌های انتقال یافته به شرکت مدیریت دارایی‌ها، بخشی از بدهی‌های مؤسسه اعتباری درحال گزیر را، که انتقال آنها منع قانونی ندارد، به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل نماید.

ت. هدف از اجرای این روش آن است که ترازنامه مؤسسه اعتباری درحال گزیر از دارایی‌های مشکل‌دار پاکسازی شده و دارائیهای مشکلدار با سهام یا اوراق منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها که نقدشونده بوده و از قابلیت مبادله در بازار برخوردار است، جایگزین شود (یا بخشی از بدهی‌های مؤسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل گردد)، و در نتیجه، مؤسسه اعتباری به حالت عادی بازگشته یا برای اعمال سایر روش‌های گزیر آماده شود.

ث. هیأت اجرایی گزیر مؤسسه اعتباری میتواند از شرکت مدیریت دارایی‌ها بخواهد تا تمام یا بخشی از دارایی‌های آن مؤسسه را که هنوز در اختیار شرکت مزبور قرار دارد، به مؤسسه اعتباری درحال گزیر برگرداند. در این صورت شرکت مدیریت دارایی‌ها موظف است دارایی‌های مزبور را به‌قیمت خرید به‌علاوه هزینه‌های انجام شده به مؤسسه اعتباری درحال گزیر برگرداند.

روش چهارم: ایجاد یک «مؤسسه اعتباری واسط» و انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌های سالم مؤسسه اعتباری در حال گزیر به آن

ماده 78-
الف. هیأت اجرایی گزیر میتواند با هدف تداوم ارائه خدمات به مشتریان مؤسسه اعتباری درحال گزیر (سپرده‌گذاران، تسهیلات گیرندگان و دریافتکنندگان خدمات بانکی)، تمام یا بخشی از دارایی‌های سالم مؤسسه اعتباری درحال گزیر را به یک مؤسسه اعتباری واسط که مطابق این قانون تشکیل می‌شود، منتقل کند و درمقابل، به همان اندازه، از بدهی‌های اولویت‌دارِ مؤسسه اعتباری به مؤسسه اعتباری واسط منتقل نماید.

ب. مؤسسه اعتباری واسط مالک و متعهد تمامی حقوق و منافع و تعهدات مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های منتقل شده محسوب می‌گردد و تمامی حقوق و تعهدات اشخاص ثالث مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور از جمله تعهدات ناظر بر تضامین و وثایق مربوطه عیناً به مؤسسه اعتباری واسط منتقل می‌شود.

پ. مؤسسه اعتباری واسط دارای شخصیت حقوقی مستقل است که توسط هیأت اجرایی گزیر تأسیس می‌شود.

ت. صندوق ضمانت سپرده‌ها سهامدار یگانه مؤسسه اعتباری واسط خواهد بود.

ث. هیأت عالی می‌تواند به پیشنهاد معاون نظارتی که مورد تأیید رئیس کل قرار گرفته باشد، مؤسسه اعتباری واسط را از رعایت برخی مقررات احتیاطی، الزامات حاکمیت شرکتی و تودیع سپرده قانونی مستثنی کند.

ج. تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری واسط نیاز به طی مراحل و فرایندهای مذکور در فصل دوم این قانون ندارد. بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از تأسیس مؤسسه اعتباری واسط، برای آن مجوز فعالیت - مشابه مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری درحال گزیر- صادر کند. 

چ. اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری واسط از میان اشخاص امین و مورد وثوق با حداقل ده سال تجربه مرتبط و مفید، توسط رئیس هیأت اجرایی گزیر پیشنهاد شده و پس از تأییدهیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها و موافقت رئیس کل منصوب می‌شوند.

ح. اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری واسط، مشمول احکام مدیریت تعارض منافع، موضوع ماده (۶۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب .... هستند.

خ. انتقال دارایی‌ها، حقوق، بدهی‌ها، تعهدات و سهام مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه اعتباری واسط، با پیشنهاد هیأت اجرایی گزیر مؤسسه اعتباری و تأیید هیأت عالی انجام میشود و نیاز به اذن سهامداران و بستانکاران مؤسسه اعتباری درحال گزیر، مرجع قضایی و هیچ شخص دیگری ندارد.

د. هیأت اجرایی گزیر می‌تواند از مؤسسه اعتباری واسط بخواهد تا تمام یا بخشی از دارایی‌ها، بدهی‌ها و سهام مؤسسه اعتباری درحال گزیر را که هنوز در اختیار مؤسسه اعتباری واسط قرار دارد، با شرایطی که هیأت عالی تعیین می‌کند، حسب مورد، به مؤسسه اعتباری درحال گزیر، سهامداران مؤسسه اعتباری درحال گزیر یا اشخاص ثالث معرفی شده توسط هیأت اجرایی گزیر منتقل کند.

ذ. مؤسسه اعتباری واسط حداکثر برای مدت سه سال می‌تواند فعالیت داشته باشد. تمدید این مدت با تصویب هیأت عالی حداکثر برای دو دوره یکساله مجاز است. پس از انقضای مهلت‌های یادشده، مؤسسه اعتباری واسط باید به پیشنهاد هیأت اجرایی گزیر و تأیید هیأت عالی به یکی از صور زیر تعیین تکلیف شود:

1. در یک مؤسسه اعتباری دیگر ادغام گردد.

2. به سهامداران غیردولتی فروخته شود.

3. پس از فروش کلیه دارایی‌ها و پرداخت یا تهاتر تعهدات، منحل گردد.

تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری واسط در یک مؤسسه اعتباری دیگر باید از طریق مزایده عمومی، بهصورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود.

تبصره 2- واگذاری مؤسسه اعتباری واسط به سهامداران غیردولتی، باید در قالب سهام بلوکی و/یا سهام خرد، به ترتیبی که هیأت عالی تعیین می‌کند، از طریق سازمان بورس اوراق بهادار انجام شود.

تبصره 3- واگذاری دارایی‌های دراختیار مؤسسه اعتباری واسط و بدهیهای آن باید از طریق مزایده عمومی، به‌صورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود.

روش پنجم: فروش مؤسسه اعتباری درحال گزیر به‌صورت کامل، یا فروش بخش باقیمانده آن پس از اعمال سایر روش‌های گزیر، به یک مؤسسه اعتباری دیگر

ماده 79-
الف. هیأت اجرایی گزیر می‌تواند با موافقت هیأت عالی، پس از انجام هریک از روش‌های گزیر مذکور در مواد قبل یا بدون انجام آنها، مؤسسه اعتباری درحال گزیر یا بخش باقیمانده آن را به یک مؤسسه اعتباری دیگر واگذار کند. این واگذاری باید به تصویب مجمع عمومی مؤسسه اعتباری خریدار برسد.

ب. موارد زیر باید باید به تأیید هیأت عالی برسد:

1. مناسب بودن شاخص‌های احتیاطی مؤسسه اعتباری خریدار، موضوع ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب .... و اطمینان از عدم سرایت مشکلات مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه اعتباری خریدار؛

2. صلاحیت مدیریتی و توانایی مالی مؤسسه اعتباری خریدار برای خارج نمودن مؤسسه اعتباری درحال گزیر از وضعیت توقف یا درمعرض توقف و بازگرداندن آن به حالت عادی.

پ. نقل و انتقالات مذکور در بند (الف) بدون نیاز به جلب رضایت سهامداران موسسه اعتباری تحت گزیر یا هر شخص ثالث دیگر و بدون نیاز به حکم مراجع قضایی انجام می‌شود.

ت. درصورتی که از این روش برای گزیر مؤسسه اعتباری استفاده شود، مؤسسه اعتباری درحال گزیر با حفظ هویت حقوقی خود، به تملک مؤسسه اعتباری خریدار درمی‌آید. مؤسسه اعتباری خریدار سه سال فرصت دارد تا مؤسسه اعتباری درحال گزیر را به یکی از روش‌های زیر تعیین تکلیف نماید:

1. مؤسسه اعتباری درحال گزیر را در خود ادغام کند؛

2. سهام آن را از طریق عرضه در بورس به‌فروش برساند.

تبصره 1- فروش مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه اعتباری خریدارباید از طریق مزایده عمومی، به‌صورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود. در شرایط خاص که فروش از طریق مزایده می‌تواند منجر به مخدوش شدن اعتبار مؤسسه اعتباری درحال گزیر و بی‌ثباتی در نظام بانکی کشور شود، استفاده از سایر روشهای واگذاری با پیشنهاد هیأت اجرایی گزیر و تأیید دوسوم اعضای هیأت عالی بلامانع است.

تبصره 2- درصورتی که مؤسسه اعتباری خریدار علاوه بر پذیرش کلیه بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری درحال گزیر، مبلغی را به‌عنوان ثمن معامله پرداخت یا تعهد کند، مبلغ مزبور طبق قانون بین سهامداران مؤسسه اعتباری درحال گزیر توزیع می‌شود.

تبصره 3- درصورتی که روش مذکور در این ماده مورد تأیید هیأت عالی قرار گیرد، مؤسسه اعتباری خریدار میتواند از هیأت عالی درخواست کند که همزمان با انتقال مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه خریدار، شخصیت حقوقی مؤسسه اعتباری درحال گزیر خاتمه یافته تلقی شده و در مؤسسه اعتباری خریدار ادغام شود.در صورت موافقت هیأت عالی با درخواست مؤسسه اعتباری خریدار ،پس از ادغام، مجوز تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری درحال گزیر توسط بانک مرکزی ابطال می‌شود.

روش ششم: انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر

ماده 80-
الف. در صورتی که:
1. مؤسسه اعتباری با استفاده از هیچیک از روش‌های گزیر که در مواد قبل گفته شد، قابل گزیر نباشد؛

2. یا در نتیجه اجرای روش‌های سوم و چهارم (موضوع مواد (۷۷) و (۷۸))، بخشی از دارایی‌ها و دیون آن به مؤسسه اعتباری واسط یا شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل شده و بخش دیگر، قابل گزیر نباشد، هیأت اجرایی گزیر موظف است پیشنهاد انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر -یا بخش باقی‌مانده آن، حسب مورد- را به هیأت عالی ارائه کند.

ب. در صورت تصویب انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر توسط هیأت عالی، مراتب توسط بانک مرکزی جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام می‌شود.

پ. در صورتی که به تشخیص هیأت عالی، دارایی‌های مؤسسه اعتباری درحال گزیر یا بخش باقیمانده آن کمتر از بدهی‌های آن باشد، بانک مرکزی باید همزمان با ارسال مصوبه هیأت عالی به مرجع ثبت شرکت‌ها، درخواست ورشکستگی مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به قوه قضائیه ارسال کند.

ت. دادخواست ورشکستگی مؤسسات اعتباری، بدون تأیید هیأت عالی در مراجع قضایی پذیرفته نمی‌شود.

پایان پیام/

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تمام یا بخشی از دارایی تمام یا بخشی از دارایی ها شرکت مدیریت دارایی ها بدهی های مؤسسه اعتباری دارایی های مشکل دار فعالیت مؤسسه اعتباری مؤسسه اعتباری صندوق ضمانت سپرده ها عملیات نجات از درون گزیر مؤسسه اعتباری مؤسسه اعتباری تأیید هیأت عالی مؤسسات اعتباری موسسه اعتباری بدون نیاز انتقال آنها خرید و تعهد مطابق ماده صورت کاملا اعضای هیأت موضوع ماده قانون بانک تمامی حقوق بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۶۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان

تین نیوز

رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف پرونده های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان در سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از دادگستری کل خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

دهقانی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می کنند و هزینه بالای نگهداری از آن ها که موجب ضرر به بیت المال می شود، دستور داده شد نسبت به تعیین تکلیف آن ها از مراجع قانونی اقدامات لازم انجام شود و پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

وی گفت: این پرونده ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود ۴ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.

وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ پرونده نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم سازی تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری های دادستان مرکز استان و دادستان های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش های مدیران اداره اموال تملیکی استان خوزستان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده ای از اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده های فاقد رأی، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و یک فقره انهدام تخصصی دارو، از پرونده های مهم تعیین تکلیف شده استان خوزستان در سال گذشته است.

وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید